خارطة المدن الفلسطينية
اشترك بالقائمة البريدية
اجتماع في الحسينية رفضا لقانون مجلس "مسغاف" الذي يهدد الأراضي الخاصة
مقال عن قرية الحسينية بقلم الأستاذ: ربيع سواعد نشر في موقع عرب 48، بتاريخ: 18/7/2020
عقد بعد ظهر اليوم، السبت، اجتماع تشاوري للجان المحلية الممثلة للقرى العربية الواقعة تحت نفوذ مجلس إقليمي "مسغاف"، للتباحث في اقتراح المجلس، سن قانون مساعد يهدف إلى المس بالأراضي الخاصة.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن اللجان المحلية في قرى الحسينية، الكمانة، رأس العين، وادي سلامة وضميدة، بينهم أعضاء ممثلين عن القرى في المجلس الإقليمي "مسغاف".
واستعرض عضو المجلس والقائم بأعمال الرئيس، أحمد سواعد، مسودة القانون المساعد وقام الحضور بمناقشة الاقتراح الرامي إلى فرض رسوم وتكاليف باهظة الثمن على أصحاب الأراضي تحت غطاء تطوير البنى التحتية.
وقرر المجتمعون بالإجماع رفض القانون والعمل على إلغاءه، والتنسيق لعقد اجتماعات تشاورية أخرى خلال الفترة القادمة، من أجل مواكبة المستجدات واتخاذ الخطوات اللازمة وفقا للتطورات الحاصلة.
ورأى الحضور بأن هذا القانون هو بمثابة نزع ملكية عن أصحاب الأراضي وهو يمهد لمصادرة أراضيهم، ما اعتبروه تخطيا للخطوط الحمراء، سيما وأنه يستهدف المنازل غير المرخصة أيضًا ويحول دون حصولها على تراخيص بناء.
وصرح عضو مجلس إقليمي ميسغاف، أحمد سواعد، في حديث لـ"عرب 48"، بالقول إن "مسودة القانون هذه عرضت على طاولة المجلس على مدار سنوات سابقة، ونحن كأعضاء مجلس ممثلين عن القرى العربية نعارض هذا القانون ونسعى من أجل إبطاله حتى لو كلفني ذلك الاستقالة من منصبي".
وبهذا الصدد، قال رئيس اللجنة المحلية في الحسينية، طه سواعد، في حديث لـ"عرب 48"، "إننا قمنا خلال الاجتماع ببحث مقترح القانون المساعد، وبناء عليه توصلنا لقرار موحد برفض هذا القانون بالكامل باعتبار أنه يضر بمصالح وأراضي القرى العربية في المنطقة، وهو قانون مجحف لا يعود بالفائدة على أي من المواطنين".
وأشار إلى أن "القانون ينص على فرض تكاليف باهظة الثمن تقدر بمئات آلاف الشواقل على كل من يقوم بالبناء على أراضي بملكية خاصة حتى إصدار تراخيص بناء، وهو يشمل أيضًا المنازل غير المرخصة بهدف تطوير البنى التحتية".
وأكد سواعد أن "هناك اتفاق موحد لكافة القرى العربية الواقعة تحت نفوذ المجلس الإقليمي مسغاف برفض هذا القانون والعمل بشتى الطرق والوسائل المتاحة من أجل إلغاءه".
وأوضح محمود سواعد من اللجنة المحلية في قرية الكمانة، لـ"عرب 48"، أن "الحديث يدور عن قانون لا زال في مرحلة التحضير، وهو ينص على فرض رسوم بنى تحتية على أصحاب الأراضي الخاصة التي هي بالأساس من مسؤولية السلطة المحلية، ونحن نتحدث عن رسوم تفوق سعر قسيمة البناء".
وشدد على أن "هذه الرسوم تجبرنا على بيع أراضينا، وبحسب تفسيري هذا القانون يتماشى مع المشروع الصهيوني الرامي إلى تجريد العرب من أي ملكية خاصة، وهو ما يمكن اعتباره أيضًا خطوة فنية بمسميات جانبية من أجل مصادرة الأراضي".
ولفت إلى أن "هذا القانون موجه بالأساس للمواطنين العرب كونهم هم من يملكون أراضي خاصة، وبناء عليه قمنا بعقد هذا الاجتماع الذي سيليه خطوات تصعيدية أخرى حتى إلغاء هذا القانون بشكل نهائي".
رابط المقال الأصلي:
